أن يكون « سَبِيلٌ » اسم ليس ، والخبر أحد الجارّين - أعني علينا أو في الأميين - ويجوز أن يتعلق فِي الْأُمِّيِّينَ » بالاستقرار الذي تعلق به « عَلَيْنا » . وجوّز بعضهم أن يتعلّق بنفس « لَيْسَ » نقله أبو البقاء وغيره ، وفي هذا النقل نظر ، وذلك أنّ هذه الأفعال النواقص في عملها في الظروف خلاف ، وبنوا الخلاف على الخلاف في دلالتها على الحدث فمن قال : تدلّ على الحدث جوّز إعمالها في الظرف وشبهه ، ومن قال : لا تدلّ على الحدث منع إعمالها ، واتفقوا على أن « لَيْسَ » لا تدل على حدث البتة فكيف تعمل ؟ هذا ما لا يعقل . ويجوز أنّ يتعلّق « فِي الْأُمِّيِّينَ » بسبيل ، لأنه استعمل بمعنى الحرج والضمان ونحوهما ، ويجوز أن يكون حالا منه ، فيتعلق بمحذوف . وقوله : عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يجوز أن يتعلق « عَلَى اللَّهِ » بالكذب وإن كان مصدرا ؛ لأنه يتّسع في الظرف وعديله ما لا يتّسع في غيرهما ، ومن منع علّقه بيقولون متضمنا معنى يفترون فعدّي تعديته ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من « الْكَذِبَ » . وقوله : وَهُمْ يَعْلَمُونَ جملة حالية ، ومفعول العلم محذوف اقتصارا أي : وهم من ذوي العلم ، أو اختصارا أي : يعلمون كذبهم وافتراءهم وهو أقبح لهم . [ سورة آل‌عمران ( 3 ) : الآيات 76 إلى 78 ] بَلى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ وَاتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( 76 ) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( 77 ) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 78 ) وقوله تعالى : بَلى : جواب لقولهم « لَيْسَ » وإيجاب لما نفوه ، وقد تقدّم القول في نظيره ، ومن شرطية أو موصولة ، والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين ، وعند من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا ، وقيل : الجزاء أو الخبر محذوف تقديره : يحبه اللّه ، ودلّ على هذا المحذوف قوله : « فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » وفيه تكلف لا حاجة إليه . و بِعَهْدِهِ يجوز أن يكون المصدر مضافا لفاعله على أنّ الضمير يعود على من ، أو إلى مفعوله على أنه يعود على « اللَّهَ » ، ويجوز أن يكون المصدر مضافا للفاعل وإن كان الضمير للّه تعالى ، وإلى المفعول وإن كان الضمير لمن ، ومعناه واضح إذا تؤمّل . قوله تعالى : يَلْوُونَ : صفة ل « فريقا » فهي في محل نصب ، وجمع الضمير اعتبارا بالمعنى لأنه اسم جمع كالقوم والرهط ، قال أبو البقاء : « ولو أفرد على اللفظ لجاز » وفيه نظر إذ لا يجوز : « القوم جاءني » . والعامة على « يَلْوُونَ » بفتح الياء وسكون اللام وبعدها واو مضمومة ثم أخرى ساكنة ، مضارع لوى أي : فتل . وقرأ أبو جعفر وشيبة بن نصاح وأبو حاتم عن نافع : يلوّون بضمّ الياء وفتح اللام وتشديد الواو الأولى من لوّى مضعفا ،